رفعت إحدى سكان منطقة ريازان دعوى قضائية تدعي فيها أن الخصم من معاشها التقاعدي لتغطية ديون دفع فواتير الخدمات العامة كان غير قانوني. ونتيجة لذلك، وقفت المحكمة العليا في الاتحاد الروسي إلى جانبها، وحكمت بأن لأصحاب المعاشات الحق في الحفاظ على دخل شهري عند الحد الأدنى من مستوى الكفاف مع خصم الديون من معاشاتهم التقاعدية، حسبما ذكرت RAPSI.
وجاء في الرسالة: “أوضحت المدعية أنه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، تم جمع حوالي 40 ألف روبل منها لدفع فواتير الخدمات. وفي الوقت نفسه، كان معاشها التقاعدي الشهري 13 ألف روبل”.
في السابق، قام الصندوق الاجتماعي للاتحاد الروسي بفهرسة المعاشات التقاعدية لحوالي 4 ملايين روسي. تجدر الإشارة إلى أن المتقاعدين لا يحتاجون إلى الذهاب إلى أي مكان أو التقديم. تتم الفهرسة تلقائيًا وفقًا لنمو نفقات معيشة المتقاعد خلال العام الماضي. والآن بلغت 6.8%. وتجدد الوزارة التأكيد على أن المعاشات الاجتماعية تُسند إلى المعاقين والأطفال المعاقين والأيتام.