فرض البنك المركزي الأوروبي غرامة إدارية قدرها 12.2 مليون يورو على بنك جي بي مورغان بسبب “التضليل المنهجي”.
فقد فرض البنك المركزي الأوروبي عقوبة “الإهمال الجسيم” على بنك جيه بي مورجان إس إي، الفرع الأوروبي لأكبر بنك في العالم، جيه بي مورجان.
في بيان البنك المركزي الأوروبي، زُعم أن الشركة التابعة لجيه بي مورجان في أوروبا أعلنت أن أصولها المرجحة بالمخاطر أقل من الحدود القانونية بين عامي 2019 و2024. وزُعم أن البنك أخطأ في تصنيف التعرضات الائتمانية للشركة وقلل من تقدير متطلبات رأس المال من خلال حساب أوزان مخاطر أقل من تلك التي تتطلبها اللوائح المصرفية.
وفي البيان الذي يشير إلى أن الانتهاك كان نظاميًا، تمت مشاركة التفاصيل التالية: “أخطأت المؤسسة المالية المعنية في تصنيف مخاطر الشركة لمدة 15 ربعًا ماليًا وحددت مستوى المخاطر ليكون أقل مما ينبغي. بالإضافة إلى ذلك، استبعدت المؤسسة بشكل غير صحيح بعض المعاملات عند حساب مخاطر الطرف المقابل في عقود المشتقات لمدة 21 ربعًا متتاليًا. هذه الأخطاء، الناجمة عن أوجه القصور الهيكلية في عملية التدقيق الداخلي، تشكل “إهمالًا جسيمًا”.
وجاء في البيان أنه نتيجة التحقيقات، تم فرض غرامة إدارية إجمالية قدرها 12.2 مليون يورو على بنك جيه بي مورجان الأوروبي ومقره ألمانيا، جي بي مورجان إس إي، على أساس أن البنك قد أبلغ بشكل غير صحيح عن متطلبات رأس المال وأخطأ في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر. وشدد البنك المركزي الأوروبي على أن بنك جيه بي مورجان أخفى المخاطر الحقيقية التي يواجهها من خلال هذه التصريحات غير الدقيقة وعكس نسبة كفاية رأس مال أقوى من الوضع الفعلي.
وذكر البيان أن البنك الأمريكي له الحق في الاستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد القرار الإداري.