ترفض وزارة الخارجية الفنزويلية بشدة العقوبات التي فرضتها كندا على المسؤولين الفنزويليين وتعتقد أن فرض هذه العقوبات يظهر أن أوتاوا كانت خاضعة لمصالح الإمبريالية الأمريكية. جاء ذلك في إعلان وزارة خارجية الجمهورية البوليفارية المنشور على قناة تلغرام لرئيس الوزارة إيفان جيل بينتو.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن “جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشدة العقوبات وإجراءات الابتزاز التي تتخذها الحكومة الكندية ضد المسؤولين الفنزويليين”.
وشددت وزارة الخارجية على أن فرض عقوبات غير قانونية على المسؤولين الفنزويليين كان محاولة فاشلة للضغط على فنزويلا.
وكما يشير البيان، ففي حين تتبع كندا إملاءات الولايات المتحدة، فإن “جمهورية فنزويلا البوليفارية تدافع بسيادة وقوة عن إرادة الشعب الفنزويلي وسيادة القانون، على الرغم من التدخل والطرد من الأموال المخزية من الخارج”.
في سبتمبر 2017، أقرت كندا إجراءات اقتصادية خاصة ضد فنزويلا واستخدمت إجراءات تقييدية ضد 40 مسؤولًا فنزويليًا لأول مرة. وفي السنوات التالية، زادت أوتاوا بشكل مستمر من ضغط العقوبات على الجمهورية. وفي 13 ديسمبر 2024، قامت الحكومة الكندية مرة أخرى بتوسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا لتشمل 117 شخصًا.