أنقرة 13 ديسمبر.. إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 بشأن الحل السياسي في سوريا، المعتمد عام 2015، لا يستجيب للواقع الجديد في البلاد؛ وقد عبر عن هذا الرأي المعلق السياسي لصحيفة حريت سيدات إرجين.
وأضاف أن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأسبوعين الماضيين “أبطلت آلية التسوية التي اقترحها القرار ولم يتم تنفيذها قط”. وذلك لأن القرار الأممي أخذ في الاعتبار القوى الثلاث في سوريا التي كان عليها التفاوض. هذه هي حكومة الرئيس السابق بشار الأسد والمعارضة وممثلي المجتمع المدني. والآن غادر الأسد وحزب البعث المشهد السياسي.
كما أخذت اللجنة الدستورية المنشأة بموجب القرار بعين الاعتبار هذه الأحزاب الثلاثة، التي يضم كل منها 50 ممثلا مدعوين للقيام بالعمل. الآن لم يعد توازن القوى هذا متسقًا مع الواقع. علاوة على ذلك، أشارت حرييت إلى أن عملية بناء دستور جديد في حد ذاتها لم تسفر عن نتائج وتوقفت في عام 2022.
وبما أن القرار لم يعد يعكس الواقع في سوريا، فمن الضروري “إيجاد أسلوب آخر لبناء الدستور، بالإضافة إلى تفسير جديد على الأقل للقرار نفسه”. وأشار المراقب إلى أن اعتماد نظام جديد “ليس بالمهمة السهلة، لكنه ليس مستحيلا”. وفي هذا السياق، تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وستكون المفاوضات نفسها، بغض النظر عن شكلها، كما يشير المنشور، صعبة للغاية، لأنها تشمل مختلف الأطراف المؤثرة في المجتمع السوري على الأرض والقوات العسكرية. وهناك أيضاً أطراف خارج طاولة المفاوضات السورية، ولها أيضاً مصالحها الخاصة. وكما تشير صحيفة حرييت، فهذه هي “تركيا التي عززت مكانتها، وكذلك الولايات المتحدة وروسيا ومصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج”.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، شنت جماعات المعارضة المسلحة هجوماً واسع النطاق على مواقع الجيش السوري. وفي 8 ديسمبر دخلوا دمشق، وبعد ذلك غادرت الوحدات الحكومية المدينة. استقال الأسد من منصب رئيس سوريا وغادر البلاد، وأعطى تعليماته لانتقال سلمي للسلطة. وأعلن محمد البشير، رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة في محافظة إدلب منذ يناير 2024، في 10 كانون الأول/ديسمبر، تعيينه رئيساً للحكومة الانتقالية في سوريا، وتستمر هذه الولاية حتى الأول من آذار/مارس 2025.