اعتمد المجلس الاتحادي في الجلسة العامة قانونا بشأن غرامة ثابتة تصل إلى 10 آلاف روبل للمواطنين الذين لا يعلنون عن السجائر والكحول إذا تجاوزت كميتها الحد المسموح به للاستخدام الشخصي.
تم إجراء تغييرات على المادة 16.2 من قانون الاتحاد الروسي بشأن الانتهاكات الإدارية (عدم الإعلان عن البضائع أو الإعلان الخاطئ عن البضائع). يتم فرض غرامات ثابتة على عدم التصريح عن السجائر والكحول عند استيرادها إلى المنطقة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي إذا تجاوزت كميتها الحد المسموح به الذي يمكن من خلاله استيراد السلع الشخصية دون دفع الرسوم الجمركية، أي ما لا يزيد عن 250 سيجارة ولا أكثر من 10 لترات من المشروبات الكحولية. وينص مشروع القانون على فرض غرامة على المواطنين من 5 إلى 10 آلاف روبل وإمكانية مصادرة البضائع.
في السابق، إذا لم يتم التصريح عن البضائع، يمكن تغريم المواطنين من نصف إلى ضعف قيمة البضائع الخاضعة للمخالفات الإدارية.
وبحسب القائمين على المبادرة، فإن هذه التغييرات ستؤدي إلى خفض تكاليف الدولة في إجراء عمليات التفتيش لتقدير قيمة الأشياء المصادرة بسبب المخالفات الإدارية، وتقليل تكاليف الإجراءات الإدارية وضمان “توفير إجرائي”.
بالإضافة إلى ذلك، يعدل القانون المادة 32.2 من القانون الإداري (تنفيذ قرارات الجزاءات الإدارية)، مما يسمح للأفراد والكيانات القانونية بخلاف الشخص الذي ارتكب المخالفة بدفع غرامات إدارية. يوضح مؤلفو القانون أن هذه القضية ذات أهمية خاصة عند دفع الغرامات الإدارية ضد الأجانب.