ستقوم وزارة الداخلية الروسية بإعداد قائمة بالأشخاص الخاضعين للرقابة بين منتهكي الهجرة قبل 5 فبراير. وذلك وفقًا للمرسوم الحكومي ذي الصلة.
وينص القرار على أن “وزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي تضمن إنشاء سجل للأشخاص الخاضعين للمراقبة باستخدام نظام معلومات الدولة لتسجيل الهجرة على مرحلتين”.
في المرحلة الأولى، ستقوم وزارة الداخلية بتشغيل السجل باستخدام نظام معلومات الدولة بشأن تسجيل الهجرة وتضمينه المعلومات المتوفرة في الوزارة، كأساس لتكوين المعلومات في البداية عن الرعايا الأجانب في السجل. . تتضمن المرحلة الثانية جعل السجل إلكترونيًا من خلال ضمان تشغيله وإتاحة الوصول إليه للوكالات الحكومية والمستخدمين الآخرين.
وستكون سلطة التسجيل أيضًا هي وزارة الداخلية. بمجرد إدراج الأجانب في السجل، سيتم منعهم من تغيير مكان إقامتهم دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية أو السفر خارج الكيان التأسيسي للاتحاد الروسي أو البلدية التي ولدوا فيها. ولن يتمكنوا من القيادة أو الحصول على رخصة قيادة أو شراء أو بيع العقارات والمركبات أو تسجيل هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، سينطبق الحظر على الزواج وتسجيل الكيانات القانونية وتوقيع عقود القروض وفتح الحسابات المصرفية وتحويل الأموال وما إلى ذلك.
في 5 فبراير، سيدخل القانون المنشئ لنظام الهجرة الذي يهدف إلى ترحيل المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بشكل غير قانوني في روسيا حيز التنفيذ في الاتحاد الروسي. وبموجب القانون، سيتم تقييد بعض الحقوق والحريات للمخالفين الأجانب، كما سيتم تطبيق إجراءات مراقبة الدولة الفيدرالية في مجال الهجرة عليهم. سيؤثر نظام الترحيل على المواطن الأجنبي اعتبارًا من تاريخ إدراج معلوماته في سجل الأشخاص الخاضعين للمراقبة.