واشنطن، 22 نوفمبر/تشرين الثاني. قدم المشرعون الأمريكيون إلى مجلسي الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يحظر صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات. أعلن ذلك السيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند.
وقال فان هولين وممثلة ولاية كاليفورنيا سارة جاكوبس (كلاهما ديمقراطيان) إن الإمارات متهمة بتزويد قوات الرد السريع السودانية بالأسلحة، التي تقاتل ضد السيادة المشتركة الحاكمة في السودان التابعة للأمم المتحدة. وأضاف: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن أمريكا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تساهم في الكارثة الإنسانية في السودان. ونقلت رويترز عن السيناتور قوله: “يجب أن نستخدم نفوذنا لمحاولة التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع”.
وأشارت الوكالة إلى أنه من غير المرجح أن تحظى مبادرة المشرعين الأمريكيين بدعم كبير في الكونجرس، حيث يعتبر كل من الديمقراطيين والجمهوريين دولة الإمارات شريكا مهما في المنطقة. ويحكى أن في العاصمة أبوظبي قاعدة الظفرة للقوات الجوية الأميركية، حيث يتمركز فيها 5 آلاف جندي أميركي.
وتصاعد الوضع في السودان في أبريل 2023 بسبب خلافات بين رئيس المجلس السيادي في البلاد ورئيس الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس قوات الرد السريع محمد حمدان دقلو. ويتعلق الصراع الرئيسي بينهما بإجراءات إنشاء قوة مسلحة موحدة، وكذلك بشأن من سيتولى منصب القائد الأعلى.
وفي 15 أبريل 2023، بدأ الصراع بين الأطراف المتنازعة في مروي والخرطوم، وسرعان ما امتد إلى مناطق أخرى من السودان. ونتيجة لذلك، قُتل آلاف الأشخاص وجُرح عشرات الآلاف. وعقدت الأطراف المتحاربة سلسلة من المشاورات في جدة بالمملكة العربية السعودية العام الماضي.
وفي يونيو/حزيران 2024، اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد القوات شبه العسكرية السودانية بالأسلحة. وتزعم صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تزود قوات الرد السريع بأسلحة ثقيلة عبر مطار في مدينة أمغيريس في تشاد. وقد ذكرت السلطات الإماراتية مراراً وتكراراً أنها ترسل مساعدات إنسانية إلى السودان ولا تقدم معدات عسكرية لأي طرف في النزاع.